■ «اگر مداخله‌ی وزارت راه نبود، تخلفات مالی در نظام مهندسی ادامه می‌یافت»

«اگر مداخله‌ی وزارت راه نبود، تخلفات مالی در نظام مهندسی ادامه می‌یافت»

مدیرکل دفتر توسعه‌ی مهندسی ساختمانِ وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به نام‌نویسی ۱۴۳۹ نفر در انتخابات نظام مهندسی ساختمانِ استان‌ها گفت: این انتخابات در یک بازه‌ی زمانی از ۵ تا ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد.

منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در نشستی خبری در ارتباط با نحوه برگزاری این انتخابات گفت: ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از ۲۹ خرداد ماه سال جاری یعنی چهار ماه قبل از اتمام زمان تصدی مسئولیت دوره جاری شروع شده و در حال حاضر بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی و دستگاه های نظارتی استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در هفته‌های آینده فهرست داوطلبان حائز شرایط و صلاحیت در هر استان آگهی خواهد شد.

شیبانی اصل درباره تعداد داوطلبان گفت: تا خرداد ماه امسال جمعا ۴۸۴ هزار و ۷۶۹ نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها در رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک، ترافیک، نقشه‌برداری و شهرسازی هستند که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۱ نفر یعنی کمتر از نصف آن‌ها دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه صلاحیت حرفه‌ای هستند.

وی افزود: در انتخابات امسال ۱۴۳۹ نفر در ۳۱ استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۷۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره‌ها انتخاب خواهند شد. البته از زمان ثبت نام تا کنون برخی از ثبت نام کنندگان نیز انصراف دادند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان درباره نحوه برگزاری انتخابات گفت: انتخابات در هر استان توسط هیات اجرایی جداگانه و اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دستگاه نظارت مختص آن استان در برگزار می‌شود.

شیبانی ادامه داد: روز انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ ام تا ۱۴ مهرماه تعریف شده است که با نظر هیات اجرایی هر استان تعیین می‌شود. البته در هر استان انتخابات تنها در یک روز برگزار می‌شود، اما با توجه به اینکه استان‌ها شرایط خاصی داشتند و ترجیحشان بر برگزاری انتخابات در روزهای مختلف هفته بود، امسال صلاح بر آن دیدیم که روز توسط هیات‌های اجرایی تعیین شود و صرفا یک بازه زمانی به عنوان مهلت قانونی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بیشترین فراوانی روز ۱۲ ام مهرماه است که ۱۴ استان در این روز انتخابات برگزار خواهند کرد و پس از آن نیز بیشترین تجمع در روز ۶ مهر است.

رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها درباره شیوه انتخاب نیز گفت: انتخاب نوع روش برگزاری از بین سه روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه با توجه به امکانات و شرایط هر استان بر عهده هیات اجرایی و با تایید دستگاه نظارت همان استان است.

شیبانی اصل ادامه داد: انتخابات سال جاری دارای تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل است. به عنوان مثال برخی شرایط عضویت در آیین‌نامه مصوب هیات وزیرن در سال ۱۳۹۴ تغییر پیدا کرد که می‌توان به داشتن پروانه اشتغال در پایه یک به جای پایه دو و نیز حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان اشاره کرد.

وی افزود: امید است منتخبان این دوره هیات مدیره با نصب العین قرار دادن اهداف سازمان تلاش خودشان را به ارتقای مهندسی، جایگاه مهندسان و انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی در کشور معطوف کنند.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان، در دستور کار دولت

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ادامه سخنان خود درباره لایحه آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و علی رقم برخی اظهارنظرها که ناشی از عدم اشراف کافی است، نه تنها آیین‌نامه کنترل ساختمان بر اساس مطالعه اصولی تدوین شده، بلکه قبل از تدوین آن حداقل در ۷ عنوان آسیب‌شناسی انجام شده و از نتایج این تحقیقات در تدوین آیین‌نامه استفاده شده است.

وی ادامه داد: نظام‌های کنترل ساختمان در کشورهای مختلف بررسی شده، مجموعه مقررات و قوانین کشور در حوزه ساخت و ساز مطالعه شده و نهایتا پیش‌نویس این لایحه تهیه شده است. جای تاسف است که کاری که چندین سال مطالعه و تحقیق پشت آن است، بگویند که دور یک میز نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند.

شیبانی اصل در توضیح قوانین کنترل ساختمان گفت: کنترل ساختمان اصولا مجموعه اقداماتی است که به وسیله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان طبق قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از این اصل که هر نوع عملیات ساختمان، تغییر و توسعه در ساختمان، تغییر کاربری ساختمان و استفاده از زمین باید با ضوابط شهرداری‌ها و مقررات ملی ساختمان منطبق باشد، انجام می‌شود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته کنترل ساختمان سابقه‌ای بیش از یکصد سال دارد. برخی کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که به تصویب پارلمان آن کشورها رسیده است. شاید جالب باشد که کشوری مانند رواندا در آفریقا دارای قوانین کنترل ساختمان است که در سال ۲۰۱۲ ویرایش دوم آن منتشر شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: اما امروز در سال ۲۰۱۸ در کشور ما با تمدن ۷۰۰۰ ساله وسابقه ساخت و ساز یا مهندسی ساختمان ۵۰۰۰ ساله می‌بینیم که عده‌ای به شدت با آیین نامه کنترل ساختمان که بدون تردید یکی از مترقی ترین قوانین لازم الاجرا است، مخالفت می‌کنند. ما از نظر موضوع آیین‌نامه ساختمان که نه تنها بسیار دیر شده و باید زودتر از این چنین مدرکی را در کشور تولید می‌کردیم، بلکه باید قانون کنترل ساختمان داشته باشیم که انشاالله در سال‌های آینده به انجام می‌رسد.

بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه واقعی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان اینکه بیشتر مخالفت‌ها با این آیین نامه به این خاطر است که برخی پیرایه‌هایی که به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه شده، از آن زدوده می‌شود، گفت: به عنوان مثال مرجعیت کنترل ساختمان در هیچ یک از قوانین ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست. در کجای دنیا امر کنترل ساختمان بر عهده یک نهاد حرفه‌ای گذاشته می‌شود؟ در کجای دنیا مالک یا کارفرمای پروژه را مجبور می‌کنند با مهندسی که خود انتخاب نکرده، قرارداد ببندد و حق الزحمه آن مهندس را به نهاد دیگری بپردازد؟

وی ادامه داد: اصل آزادی قراردادها یکی از مهم‌ترین اصول تعهدات در دنیا است. آیا چنین ترتیباتی طبق قوانین کشور و قانون مدنی صحیح شمرده می‌شود؟ آیا قرارداد با اکراه و بدون رضایت طرف قرارداد صحیح است؟ از سوی دیگر اگر مهندس ایرانی بخواهد در کشور دیگری کار کند، در کدام کشور باید به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کند تا به او نظارت ارجاع بدهند؟ این روش با هیچ ترتیب مهندسی در هیچ جای دنیا مطابقت ندارد.

شیبانی با اشاره به مخدوش بودن فرآیند ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: بر هیچ اصل و منطق حرفه‌ای، مدیریتی، حقوقی، سازمانی و منطقی سازگار نیست که مهندس پروژه توسط یک نهاد حرفه‌ای انتخاب شود. حق الزحمه را مالک بپردازد، به شهرداری گزارش دهد و معلوم نباشد که این شخص در مقابل کدام یک از این افراد و نهادها متعهد است.

مجری باید دارای صلاحیتِ حرفه‌ای باشد

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ارتباط با اجرای ساختمان نیز گفت: بحث اجرای ساختمان باید حتما توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. بهترین نظارت، بهترین بازرسی در شرایطی که اجرای ساختمان توسط افراد بدون صلاحیت است، سودی ندارد.

وی ادامه داد: الزام به اجرای ساختمان توسط افراد واجد صلاحیت قانونی است و از سال‌های قبل وجود دارد، اما در عمل چه پیش آمده؟ اشخاص دارای صلاحیت بعضا امضای خود را فروختند و همان ترتیبات قبلی ادامه یافت. با این تفاوت که مالک یا کارفرما ناچار شد میلیون‌ها تومان به عنوان مجری به شخص دیگر بپردازد و شغلی هم به عنوان مجری سوری به وجود آمد.

این مقام مسئول افزود: جالب اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه دارد ساختار معیوب و نادرست را اصلاح کند، اما نه تنها چنین نشد، که اصرار بر ادامه آن بود. و تاجایی پیش رفت که صدای مردم، مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری هم درآمد. چگونه می‌توان پذیرفت به کسی که وظایف خود را انجام ندهد، خدماتی ارائه نکند و به صرف یک امضا که مسئولیت آن را نیز نمی‌پذیرد، به نام مجری مبلغی پرداخت شود؟

شیبانی با تاکید بر اینکه مجری طرح باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشد، گفت: ما معتقدیم و تاکید می‌کنیم مجری به عنوان همان پیمانکار ساختمان حتما باید دارای صلاحیت باشد. حتما باید اجرای ساختمان توسط فرد دارای صلاحیت اعم از مهندس، کاردان و یا معمار تجربی دارای پروانه اشتغال انجام بگیرد. کارفرما باید اجرای ساختمان را شخصا و یا از طریق عوامل خود عهده دار شود. حق الزحمه مناسب دریافت کند و حتی به عنوان پیمانکار پروژه، بعد از اجرای آن با افتخار تابلوی خود را در محل اجرا نصب کند.

وی افزود: اما اینکه فردی در این میان به عنوان مجری مبلغی دریافت کند و شکل سوری داشته باشد و خدماتی ارائه ندهد، با هیچ منطقی سازگار نیست.

لزوم حذف فرآیندهای غیرضرور

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با دلیل ارائه آیین نامه کنترل ساختمان گفت: آیین‌نامه کنترل ساختمان و شیوه نامه تبصره ۲ که ابلاغ شده است، در پی این فرآیندهای معیوب، نادرست و غیر مهندسی است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه کنترل ساختمان در صدد مسئولیت محوری به جای امضا محوری است. بنابراین این آیین‌نامه و شیوه نامه به دنبال واقعی کردن وظایف مهندسی است. در پی حذف هزینه‌های بی موردی است که در تعاملات مهندسی رخ می‌دهد. نهایتا این کار باعث ارتقای جایگاه مهندسان می‌شود. در پی آن است که مهندس مسئولیت کار حرفه‌ای خود را بپذیرد، حق‌الزحمه متناسب با خدماتش دریافت کند و در ارائه آنچه که به عنوان مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی بر وی لازم‌الجرا است، توفیق کافی داشته باشد.

شیبانی با تاکید بر لزوم حذف فرایندهای غیر ضرور در اجرای ساختمان گفت: در حال حاضر طبق ضوابط جاری و تفاهم‌نامه‌های موجود، در ساختمان مالک باید حداقل با ۲۳ نفر مهندس حقیقی یا حقوقی قرارداد ببندد و در ازای آن پول پرداخت کند. این ضوابط آن‌قدر نادرست است که به طور کامل اجرا نمی‌شود. طبیعی است که این فرآیندهای نادرست و پیچیده منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: جالب است که در برخی موارد شخصی اصرار دارد که ارجاع نظارت حتما توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود، اما در استان خود آن شخص که خود رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده، ارجاع نظارت انجام نمی‌شده است! تا کنون در هیچ استانی ارجاع کار نظارت به صورت کامل و یکنواخت اجرا نشده است.

پدیده‌ای به نام ساختمانِ دونقشه‌ای

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به وجود پدیده دو نقشه‌ای در اجرای ساختمان‌ها در ایران گفت: پدیده عجیب دیگر، روشی غیرقانونی و غیرقابل قبول مهندسی به نام دو نقشه‌ای است. به این معنی که نقشه‌هایی مطابق با ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تهیه می‌شود و با این نقشه‌ها پروانه ساختمان اخذ می‌شود، اما پس از آن نقشه‌های دیگری مغایر ضوابط شهرسازی و حتی مقررات ملی ساختمان تهیه می‌شود و ساختمان براساس آن ساخته می‌شود یا حتی ساختمان خلاف نقشه‌های اصلی ساخته شده و در نهایت برای آن یعنی برای ساختمان ساخته شده نقشه تهیه می‌شود.

وی ادامه داد: این روش کاملاً غلط و غیرقانونی است. که در شهرهای زیادی جاری است. ترتیبات مقرر در آئین نامه کنترل ساختمان از این روش غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

وزارت راه و شهرسازی تخلف مالی نظام مهندسی استان تهران را کشف کرد

شیبانی سپس به تخلف مالی اخیر کشف شده در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداخت و گفت: اخیرا یک سوء جریان مالی که به مبلغ بیش از هفت میلیارد و ششصد میلیارد تومان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داد.

وی ادامه داد: این موضوع توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان کشف و آغاز پی‌گیری آن نخستین بار از طریق این دفتر بود. بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، آن را به مراجع ذیربط منعکس شد و موضوع کشف شد و از ادامه آن نیز جلوگیری به عمل آمد. بنابراین اگر کسانی بخصوص در سازمان استان تهران ادعا کنند که این موضوع را بطور داخل سازمانی کشف و پی‌گیری کرده‌اند، ادعائی خلاف واقع است و اگر ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع نبود، چه بسا این روند مدتها ادامه می‌یافت.

این مقام مسئول افزود: خوشبختانه با تلاش‌هایی که متعاقب امر به عمل آمده، کل مبلغ که بصورت غیرقانونی با پرداخت به حساب دو نفر شخص ثالث از حساب سازمان خارج شده بود، برگشت داده شد. موضوع در مراجعه قضائی تحت پی‌گرد قانونی و رسیدگی است، بنابراین ترجیح بر این است که عنوان مجرمانه این عمل توسط مقام قضایی اعلام شود، اما در اینکه طبعاً اقدامات مذکور غیرقانونی، غیرمجاز و خلاف بوده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به مسئولیت هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این مساله اشاره کرد و گفت: لازم به توضیح است که طبق آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیأت مدیره سازمان استان نمایندگی و اداره امور سازمان را عهده‌دار است و باید در این مورد همه اعضای هیات مدیره پاسخگو باشند و صرف تفویض اختیار یا تعیین صاحبان امضا آنها را از مسئولیت مبرا نمی‌کند. اینکه گفته شود موضوع در حد کارکنان سازمان رخ داده و هیأت مدیره و رئیس و خزانه‌دار فرافکنی کنند، قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: طبق جدولی که سازمان بطور مکتوب ارائه کرده، در پنج ماهه اول سال جاری خزانه‌دار سازمان بیش از یکصد میلیون تومان و رئیس سازمان بیش از هفتاد میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در سال قبل خزانه‌دار بیش از یکصد و ده و رئیس وقت سازمان بیش از دویست و سی میلیون تومان دریافتی داشته‌اند و ارقام دریافتی اعضای هیأت مدیره نیز اکثراً بیش از یکصد میلیون تومان بوده، سوال اینجاست در قبال این حق‌الزحمه‌ها یا حقوق یا حق‌الجلسه یا هر عنوانی که این دریافت‌ها داشته باشد، چه مکانیزم کنترلی و حصول اطمینان در سازمان ایجاد شده است که از چنین اتفاقاتی جلوگیری شود. اگر هیأت مدیره، خزانه‌دار یا رئیس سازمان اظهار کنند که بی‌اطلاع بوده‌ایم، آیا پذیرفتنی است؟

سوء مدیریت مالی در سازمان‌های استانی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان سومدیریت مالی را محدود به سازمان نظام مهندسی استان تهران ندانست و گفت: اخیراً رئیس یکی از سازمان‌های استان‌ها غیر از تهران گزارشی به وزارتخانه ارسال کرده و اعلام داشته که سازمان بیش از ۴۶ میلیارد تومان بدهکار است و در خواست کرده که دولت سه میلیارد تومان به این سازمان کمک کند.

وی ادامه داد: سوال این است که چرا یک نهاد حرفه‌ای که غیرانتفاعی است و نباید فعالیت اقتصادی داشته باشد باید به بدهی ۴۶ میلیارد تومانی برسد؟ در سازمان یک استان دیگر بنا به اظهار خودشان ۲۹۰ یا ۳۹۰ حساب بانکی از سال‌های قبل وجود داشته و تا همین اواخر نیز که با تأکید و پی‌گیری وزارت راه و شهرسازی به تجمیع آنها به ۱۲۸ حساب کاهش یافته، وجود داشت. کدام منطق و روشی حکم می‌کند که یه نهاد حرفه‌ای غیر انتفاعی ۳۹۰ یا ۲۹۰ یا حتی ۱۲۸ حساب بانکی داشته باشد؟

شیبانی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد حرفه‌ای است، این سازمان‌ها نه تشکل صنفی است نه NGO است نه بنگاه مالی است و نه تشکیلات اداری است. این سازمان غیرانتفاعی است و هرگز نباید وارد تعاملات مالی و کسب سود شود. منبع اصلی تأمین درآمد برای هزینه‌های آن نیز مانند همه نهادهای حرفه‌ای مهندسی ساختمان و حتی نهادهای حرفه‌‌ای دیگر در دنیا پرادخت حق عضویت است.

این مقام مسئول با اشاره به اخذ ۵ درصد حق معرفی ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: استفاده از این روش و سایر روش‌های مالی حجم مالی وسیعی را برای سازمان بوجود آورده که اصلاً سازمان برای چنین روندی طراحی و ایجاد نشده است و برنامه‌ای برای این همه پول وجود ندارد، بعلاوه ساختارهای قانونی سازمان با این حجم عظیم پول سازگار نیست.

وی ادامه داد: گذشته از اینکه در قانونی بودن اخذ این مبالغ توسط سازمان استان ایراد حقوقی و قانونی جدی وجود دارد، اینکه آیا وزارت مسکن و شهرسازی وقت می‌توانسته مردم و مهندسان را ملزم به واریز وجوه فوق به حساب سازمان کند، مغایرت قانونی و حقوقی وجود دارد و به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی این مصوبه را لغو کرد.

شیبانی افزود: وزارت راه و شهرسازی از ابتدای تصدی آقای آخوندی مجموعه اقداماتی را برای افزایش اخلاق حرفه‌ای، باز مهندسی ساختمان، اصلاح فرایندهای معیوب مهندسی و اصلاح امور سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و نظارت بر آنها که وظیقه قانونی این وزارت است آغاز نمود، اما از همان ابتدا مخالفت و مبارزه شدیدی با این اقدامات آغاز شد، به نحوی که بعضاً تصور می‌شود این فساد است که با صلاح مبارزه می‌کند تا آنکه مبارزه با فساد کارگر باشد.